المجتمعات العمرانية توافق على حزمة تيسيرات للوحدات السكنية والأراضي بالمدن الجديدة

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح حزمة تيسيرات للوحدات السكنية والأراضي بالمدن التابعة للهيئة، بهدف تيسير سداد المستحقات وتحفيز المواطنين على الاستفادة من الفرص السكنية المتاحة.

وتضمنت التيسيرات:

تخفيض 50% على مصاريف التنازل للأراضي بمختلف المساحات والأنشطة (سكنية، تجارية، عمراني متكامل)، حتى 18 مارس 2026، مع استمرار تطبيق بقية الشروط والضوابط الواردة في قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 208 لسنة 2025، مع استثناء أجهزة الساحل الشمالي الغربي ورأس الحكمة الجديدة.

مهلة للعملاء المستهدفين للوحدات السكنية المطروحة خلال 2023–2025 لسداد دفعة الاستلام ووديعة الصيانة، مع إمكانية تصحيح الموقف خلال 30 يومًا وفقًا للشروط المحددة، منها أن تكون الوحدة شاغرة ولم يتم إعادة طرحها أو تخصيصها للغير، والتنازل عن أي قضايا قائمة، وسداد الاستكمال في المواعيد المحددة.

جدولة القسط الأخير على الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحال التجارية والأراضي بمختلف الأنشطة، مع إعفاء كامل من غرامات التأخير في حالة السداد خلال 30 يومًا من تاريخ الإعلان.

تيسير جدولة الدفعة المقدمة للوحدات التي بلغت قيمتها 30 مليون جنيه فأكثر، لمدة 3 أشهر من تاريخ القرار، وفقًا لضوابط سابقة كانت مطبقة على الدفعات الأكبر.

مهلة شهر لاستكمال سداد مقدمات الحجز للوحدات السكنية بمشروعات (جنة، سكن مصر، دار مصر، الإسكان المتميز، الحصة العينية) وقطع الأراضي الصغيرة، بالإضافة إلى وحدات وقطع الأراضي المطروحة ضمن مشروع بيت الوطن للعامين 2024 و2025، مع استمرار تطبيق شروط شاغلية الوحدة أو قطعة الأرض وعدم إعادة طرحها للغير، والتنازل عن أي قضايا قائمة، وعدم استرداد جدية الحجز.

وأكد مجلس الإدارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الهيئة لتوفير بيئة مناسبة للمستثمرين والمواطنين، وتشجيع الاستثمار في المدن الجديدة، مع ضمان تيسير السداد بما يتوافق مع الضوابط القانونية والمالية المعمول بها.